خبرنگاری جزء مشاغل سخت و زیان‌آور باقی می‌ماند
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۵۲۵۰۷
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری آنا میثم لطیفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در بازدیدی که ۲ اسفند از خبرگزاری دولت داشت در خصوص مشمول شدن خبرنگارانی که ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری هستند گفته بود:
**رئیس سازمان اداری: آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور بازنگری می شود
«کارگروه مشترکی با وزارت کار و وزارت بهداشت تشکیل می‌شود و آیین‌نامه تعیین مشاغل سخت و زیان‌آور بازنگری می‌شود و بر اساس آن دوباره موضوع سختی مشاغل مورد بررسی قرار میگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
**سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خطاب به معاون رئیس جمهور: اجازه نمی دهیم سخت و زیان آور بودن خبرنگاری لغو شود
سید نظام الدین موسوی نماینده مردم تهران و سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در توئیتی خطاب به رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت:
«به اطلاع آقای لطیفی می‌رسانم زیان‌آور شناخته شدن شغل خبرنگاری حاصل سال‌ها پیگیری، بررسی علمی و استدلال منطقی است. اجازه نمی دهیم با یک تصمیم دو نفره پشت درهای بسته لغو شود.»
**مشاور رئیس سازمان اداری: در تلاشیم سخت و زیان‌آور بودن خبرنگاری تأیید شود
در همین ارتباط مهدی مشفق مشاور رئیس و رئیس حوزه ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص سخت و زیان‌آور بودن شغل خبرنگاری گفت: این قاعده در قانون بیمه تامین اجتماعی اجرا می‌شود اما در قانون مدیریت خدمات کشوری تسری داده نشده است.
مشفق با اشاره به اینکه برخی خبرنگاران ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و در خبرگزاری‌های دولتی فعالیت می‌کنند گفت: کارگروه مشترکی با وزارت کار و وزارت بهداشت تشکیل شده و در حال بازنگری آیین‌نامه تعیین مشاغل سخت و زیان آور است و بر اساس آن دوباره موضوع سختی مشاغل مورد بررسی قرار میگیرد.
وی افزود: در تلاش هستیم که قاعده سخت و زیان‌آور بودن شغل خبرنگاری مورد تأیید قرار گیرد تا خبرنگاران ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری نیز از آن بهره‌مند شوند.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: مشاغل سخت خبرنگاری سازمان اداری و استخدامی کشور سید نظام الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس قانون مدیریت خدمات کشوری مشاغل سخت و زیان آور سخت و زیان آور بودن رئیس سازمان اداری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۵۲۵۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گران‌فروشی چه مجازاتی دارد؟
در نظام حقوقی ایران، گران‌فروشی به مثابه ظلمی آشکار به آحاد جامعه، به ویژه اقشار کم‌توان تلقی می‌شود، بنابراین قانون‌گذار با درک این موضوع، قوانین متعددی را برای مقابله با این پدیده زیان‌بار و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان وضع کرده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، شهرنشینی مستلزم رعایت قوانین و قواعد شهری است و کارشناسان بر این باورند شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و به مسئولیت‌های خویش در برابر شهر و اجتماع عمل کنند، به «شهروند» ارتقا پیدا می‌کنند.
حقوق شهروندی نیز مجموعه حق‌هایی است که هر کدام از شهروندان از آن برخوردارند و باید توسط دیگر شهروندان و حاکمیت رعایت شود، حقوق شهروندی در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها پذیرفته شده است که بارزترین و مهم‌ترین نمود آن قانون اساسی است که در اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ به آن اشاره شده است.
یکی از موضوعات قابل توجه حقوق شهروندی، موضوع گران‌فروشی است؛ گران‌فروشی یکی از جرایم اقتصادی است که در قانون تعزیرات حکومتی جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره شده است؛ طبق ماده ۵۷ این قانون، گران‌فروشی عبارت است از اینکه کالا یا خدمات به بهایی بیشتر از قیمت‌های تعیین شده قطعی توسط مراجع قانونی و رسمی، عرضه شود.
اقرار متهم به گران‌فروشی یکی از راه‌های اثبات این جرم است؛ شهادت شهود نیز می‌تواند در اثبات جرم گران‌فروشی مؤثر باشد؛ تحقیقات میدانی از سوی بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی نیز در اثبات این جرم مؤثر است، همچنین بررسی اسناد و مدارک مربوط به خرید و فروش کالا یا خدمات از دیگر راه‌های اثبات گران‌فروشی به شمار می‌رود، بنابراین در صورتی که یکی از این موارد وجود داشته باشد، می‌توان جرم گران‌فروشی را اثبات کرد.
مجازات گران‌فروشی از دو برابر مبلغ گران‌فروشی تا ۱۰ برابر مبلغ گران‌فروشی طبق دفعات تکرار متغیر است، همچنین در بعضی موارد ممکن است مجازات‌های دیگری مانند تعطیلی محل کسب یا محرومیت از فعالیت نیز برای متخلفان گران‌فروشی اعمال شود.
لازم به ذکر است که میزان مجازات جرم گران‌فروشی با توجه به شرایط هر پرونده توسط قاضی تعیین می‌شود؛ عواملی از جمله میزان گران‌فروشی، نوع کالا یا خدمات گران‌فروشی شده، وضعیت اقتصادی کشور، سابقه متخلف در تعیین مجازات جرم گران‌فروشی مؤثر است.
یکی از روش‌های طرح شکایت از گران‌فروشی مراجعه حضوری به سازمان تعزیرات حکومتی و اقدام برای شکایت است؛ روش دیگر برای طرح این شکایت از طریق سامانه تلفنی ۱۳۵ است، این سامانه تلفنی توسط سازمان تعزیرات حکومتی راه‌اندازی شده است که افراد می‌توانند با این شماره تلفن تماس بگیرید و شکایت خود را ثبت کنند.
لازم به ذکر است که گزارش و شکایت از گران‌فروشی با یکدیگر متفاوت است؛ در شکایت از گران‌فروشی شاکی می‌تواند شکایت خود را از طریق کد پیگیری دریافتی پیگیری کند و از روند رسیدگی به پرونده مطلع شود، در حالی که در گزارش گران‌فروشی، شخص، گران‌فروشی را اطلاع می‌دهد و آن را پیگیری نمی‌کند.
ثبت شکایت در سامانه آنلاین روش دیگر طرح شکایت از گران‌فروشی است؛ بخشی از سایت سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به سامانه آنلاین ثبت شکایت اختصاص یافته است؛ برای ورود به این بخش باید وارد سایت اینترنتی https://124.ir یا سایت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان با نشانی https://cppo.mimt.go.ir شوید؛ پس از ورود به این سایت‌ها می‌توان شکایت از گران‌فروشی را ثبت کرد.
کد خبر 750540
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟